القاصی‌مهر: شهرداری و وزارت راه و شهرسازی باید طبق قانون به رفع خطر از ساختمان‌های ناایمن اقدام کنند
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۲۲۰۵
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران،
لی القاصی اظهار کرد: در طی سال‌های گذشته هر از چند گاهی وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده و مهیب و یا ریزش یا انفجار ساختمان‌های تجاری، اداری، مسکونی قدیمی و فرسوده یا در حال ساخت عمدتاً در کلانشهر تهران و بعضاً در سایر شهرستان‌های کشور خبرساز بوده است که ساختمان پلاسکو، بیمارستان سینا اطهر و متروپل آبادان از این دست موضوعات هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: معمولاً پس از وقوع چنین حوادثی افکار عمومی رسانه‌ها و توجه مسئولان و متولیان امر معطوف به وضعیت ساختمان‌های ناایمن و رفع خطر در شهرها است و دستوراتی صادر و اقداماتی مقطعی انجام و پس از آن مجدد به فراموشی سپرده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: براساس دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر توجه به حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و مطابق دستورات قضایی در استان تهران مطالبه رسانه‌ها و افکار عمومی موضوع شناسایی ساختمان در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران قرار گرفت.
القاصی گفت: طرحی تحت عنوان طرح نظام بازرسی در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که به موجب آن سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مکلف شده است ساختمان‌های ناایمن در سطح شهر تهران را شناسایی و امور مربوط به رفع خطر ایمن سازی‌های آن‌ها را پیگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: براساس گزارش‌های دریافتی تاکنون از سوی سازمان آتش نشانی تعداد ۳۵ هزار ساختمان در تهران از این منظر مورد بازرسی و ارزیابی قرار گرفته است و تعداد ۹۳ ساختمان در وضعیت بسیار پرخطر و تعداد ۱۳ هزار و ۷۰۰ ساختمان نیز شناسایی و طبقه بندی شدند.
وی افزود: در هر منطقه از شهرداری تهران کمیته‌ای تحت عنوان کمیته ایمنی متشکل از مسئولان ذی‌ربط در شهرداری به ریاست شهردار هر منطقه تشکیل و ساختمان‌های بسیار پرخطر در آن کمیته مطرح و مطابق با بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص نحوه اقدام و مواجه با این ساختمان‌ها در آن کمیته اتخاذ تصمیم می‌شود.
القاصی اظهار کرد: در این کمیته متناسب با وضعیت بحرانی هر ساختمان تصمیمات و مصوباتی اتخاذ می‌شود که عمدتاً تصمیمات معطوف به اعمال محدودیت‌هایی از قبیل قطع برق یا گاز ساختمان یا قطع و تعطیلی آسانسور یا تخلیه مشاعات و انباری‌ها در طبقات به ویژه در ساختمان‌های تجاری و یا حتی بعضا پلمب و تعطیلی و تخلیه کامل ساختمان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: با توجه به لزوم حضور ماموران فراجا جهت تامین امنیت در زمان اجرای تصمیمات مذکور، مراتب به دادستانی تهران اعلام و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز دستورات قضایی صرفاً جهت حضور ماموران برای تامین امنیت محل و جلوگیری از تمرد برابر ماموران شهرداری صادر می‌شود.
وی گفت: آنچه که مهم است در قوانین موضوعه هیچ گونه تکلیف یا اختیار قانونی مشخصی در رابطه با این موضوعات برای مقامات قضایی از جمله دادستان‌ها در نظر گرفته نشده است و صرفاً در ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ تکلیف بر عهده شهرداری قرار گرفته است.
القاصی تصریح کرد: عمده مشکل فعلی در ساختمان‌های ناایمن بحرانی در سطح شهر تهران را می‌توان به چند دسته ساختمان‌های تجاری، ساختمان‌های اداری مراکز درمانی و بیمارستانی و مدارس و ساختمان‌های مسکونی تقسیم بندی و احصاء کرد.
وی در خصوص ساختمان‌های تجاری گفت: در حالیکه بیشترین تعداد ساختمان‌های بسیار پرخطر (بحرانی) و پرخطر مربوط به ساختمان‌های تجاری می‌شود، اما به دلایل زیر عمده آتش سوزی و حوادث نیز در این ساختمان‌ها رخ می‌دهد:
الف) فقدان قانون مناسب جهت الزام صاحبان مدیران ه‌برداران این ساختمان‌ها به انجام اصلاحات و دستورالعمل‌های ابلاغی و ارتقاء ایمنی
ب) استجاری بودن اغلب این ساختمان‌ها و محدودیت‌های ناشی از قوانین روابط موجر و مستاجر به ویژه در بحث ناظر بر حق سرقفلی، حق کسب و پیشه، عدم امکان تخریب و نوسازی توسط مستاجر و بعضاً عدم دسترسی به مالکان و یا عدم موافقت آن‌ها با تغییر و بازسازی و در نهایت لزوم طرح دعوی در مراجع قضایی و مشکلات و مسائل ناشی از آن.
ج) اشتغال تعداد کثیری از مردم در ساختمان‌های تجاری و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و عدم امکان اعمال محدودیت نسبت به این ساختمان‌ها از جمله عدم امکان پلمب و تعطیل کردن آن‌ها.
رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با ساختمان‌های اداری، مراکز درمانی و بیمارستانی و مدارس اظهار کرد: در این ساختمان‌ها عمدتاً به دلیل عدم تامین بودجه مورد نیاز اقداماتی جهت اصلاح وضعیت و ایمن سازی این قبیل ساختمان‌ها صورت نمی‌گیرد.
وی افزود: گزارش و فهرست و اطلاعات کامل ساختمان مدارس بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ساختمان‌های ادارات دولتی ناایمن موجود است.
القاصی در خصوص ساختمان‌های مسکونی، بیان کرد: در این ساختمان‌ها نیز به دلیل فقدان قوانین مناسب و همچنین عدم امکان ورود به منازل و ساختمان به دلیل فقدان قانون و عدم امکان تخلیه کردن ساختمان‌ها و منازل مردم عملاً اقدام خاصی انجام نمی‌شود.
وی افزود: با وجود ضعف و خلا قانونی در این زمینه، در شرایطی که دادستانی‌ها به ویژه دادستانی تهران به جهت انجام امور و اهمیت آن و همچنین اقدامات در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، بعضاً حتی فراتر از قوانین همکاری گسترده‌ای را با شهرداری‌ها داشته است، اما این همکاری بعضاً تصوراتی را در بین ادارات و مسئولان ذی‌ربط افکار عمومی و رسانه‌ها در پی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: به گونه‌ای که مشاهده می‌شود، مسئولان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون اصلی‌ترین وظیفه را در قبال این موضوعات دارند، برای رفع مسئولیت خود اعلام می‌کنند که مراتب را به همراه فهرست ساختمان ناایمن به دادستانی اعلام کردند در حالیکه خود هم مسولیت قانونی دارند و هم باید پاسخگو باشند و باید طبق قانون به رفع خطر از ساختمان‌ها اقدام کنند و دادگستری به عنوان مطالبه گر حقوق عامه موضوع را پیگیری خواهد بود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران علی القاصی مهر خانه های نا ایمن رئیس کل دادگستری استان تهران ساختمان های ناایمن ساختمان های تجاری ساختمان ها شهر تهران عدم امکان رفع خطر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۲۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۳ درصدی حوادث منجر به فوت در استان اصفهان/ ۵۰ درصد فوتی‌های کشور مربوط به بخش ساختمان
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاه‌ها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با پنج درصد کاهش روبه‌رو بودیم؛ آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نیز کاهش سه درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمدرضا پرنده امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش اهمیت، نقش و جایگاه HSE در مدیریت شهری با تاکید بر اینکه در جمع کسانی هستیم که نجات بخش جان انسان‌ها هستند، اظهار کرد : جنس همه ما کار کردن برای همنوعان خود آن هم با جان و دل است.
وی با تقدیر از مدیریت شهر کلانشهر اصفهان در شکل دادن تشکیلات HSE که پیشرو بوده‌اند، افزود: در کشور ۸۰۰ بازرس کار و یک میلیون و ۳۵۰ هزار کارگاه داریم، سالانه ۴۰۰ هزار مورد بازرسی در این کارگاه‌ها انجام شده است، اما تعداد بازرسان کفایت این تعداد کارگاه‌ها را نمی‌کند.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با تقسیم‌بندی، کارگاه‌های پرخطر را در اولویت قرار دادیم، گفت: سال گذشته ۷۵۶۰ حادثه در سطح کشور در کارگاه‌ها رخ داده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۵ درصد کاهش روبه‌رو بودیم.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد فوتی‌ها در کشور به بخش ساختمان اختصاص دارد، آمار حوادث منجر به فوت در استان اصفهان نسبت به سال گذشته با کاهش سه درصدی روبه‌رو بوده است.
پرنده با بیان اینکه شهرداری‌ها می‌توانند به ما در اعلام مردم موارد کارگاه‌های غیر ایمن کمک کند، یادآور شد: سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی سند ۱۵۵ مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار را در بخش ایمنی و بهداشتی شغلی پذیرفت، بر اساس آن وظیفه هر وزارتخانه پیش‌بینی شده است و در این راستا کمیته راهبردی آن در وزارت کار شکل گرفته است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: قرار است آمار کل حوادث در کشور چه مشمول قانون کار و چه غیره و وضعیت بیماری‌های شغلی در کشور و اینکه کارگران معدن دچار چه بیماری می‌شوند، تهیه شود؛ ما به دنبال آمار سازی نیستیم بلکه می‌خواهیم از نتایج آماری برای سیاست گذاری در راستای پیشگیری از حوادث و بیماری شغلی استفاده کنیم.
پرنده ادامه داد: می‌طلبد پیمانکاران مرتبط با حوزه شهری صلاحیت ایمنی را از وزارت کار داشته باشند برای ایمنی کارگران کمیته حفاظت تشکیل شود.
وی تصریح کرد: در راستای مکانیزه شدن حمل زباله و خدمات شهری با هدف کاهش فوتی‌ها در بخش کارگران خدمات شهری تحولی ایجاد شود، به طور قطع ایمنی و ارتقای شاخص‌های آن هزینه دارد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ارتقای ایمنی راز موفقیت ما است؛ در این راستا همه شهرها یک متخصص و مسئول ایمنی داشته باشند و البته این حوزه تقویت شوند.
پرنده با تاکید بر اینکه نگاه ایمن در همه جامعه رسوخ یابد و شهرداری‌ها هم دیدشان ایمن باشد، تصریح کرد: به معاون وزیر کشور پیشنهاد کردیم در پروژه‌های شهری که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، هزینه ایمنی دیده شود.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها بخشی را ایجاد کنند از نیروهای خود بخواهد نواقص غیر ایمن را در شهر به شهرداری اعلام کنند و در ازای آن جایزه هم بدهند، البته قبل از آن نیروها با مصادیق غیر ایمن آشنا شوند که با توجه به ظرفیت استان اصفهان و داشتن ۲۵۰۰ کمیته حفاظت و ایمنی می‌توان از آن بهره برد.
کد خبر 750103
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند